القرافي لوزير العدل: التشاور من حق القضاة والاحتجاج ليس ممنوعا علينا
قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 29 مارس 2017 إنّ سياسة إغلاق باب الحوار من طرف الحكومة متواصلة، مؤكّدة عدم الاستجابة لمطالبهم ولا دعوتهم للتشاور بعد التحركّات التي نظّموها.
وأكّدت أنّ مطالب القضاة تتلخّص في تحسين ظروف العمل إضافة إلى المطالب المادية. واعتبرت أنّ شعار التشاركية يجب أن يتواجد في تونس بعد الثورة، وقالت ''لقد وقع التراجع عن التشاور مع القضاة وهي مؤشرات خطيرة''.
توجّهت بالحديث لوزير العدل قائلة '' التشاور من حق القضاة على المؤسسات في اطر التفاوض'' ، وأضافت ''وزارة العدل هي من تعمل على مشاريع القوانين التي تنظم عمل القضاة وقد تمت دعوتنا في السابق للتشاور والحوار وتجنبنا عديد الإشكاليات، لكن وزارة العدل اليوم تعمل بطريقة أحادية ما أدى إلى حدوث أزمات تونس في غنى عنها''.
واعتبرت أنّ الاحتجاج ليس ممنوعا على القضاة رغم أنّ القضاء سلطة، ولقد تمت مناقشة هذه النقطة في الدستور، ولم يمنع عليهم الحق في الإضراب. ونفت روضة القرافي أنّ تكون احتجاجات جمعية القضاة مبالغ فيها، متابعة ''وزارة العدل هي من تبالغ لأنّها تجاهلت وهمّشت القضاة''.
وقالت ''البعض خيّر الاصطفاف وراء السلطة ولم يعد همّه مطالب القضاة وهي مسألة تخّصهم، في المقابل جمعية القضاة بصدد القيام بالواجب''.
